يبدو أن لا مؤسسات الدولة ولا أحد يقوى على توقيف أو حتى مسائلة أكثر المسؤولين تورطاً في الفضائح الاخلاقية والمالية والادارية خلال عام 2016. آخر فضائحه التي لن تكون الأخيرة طبعاً، هي تسديده لفاتورة قضاء عائلته لعطلة بأحد فنادق مدينة أرفود المصنفة، من مالية جهة ‘درعة تافيلالت'. ‘الشوباني' الشهير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلقب ‘الشوهاني'، عمد بوجه ‘قاصح' الى تكذيب خبر تسديد الجهة للفاتورة لفائدة عائلته، مهدداً بمقاضاة منبر انفرد بنشر الخبر. المنبر ذاته نشر اليوم الوثيقة الرسمية ‘فاتورة' تظهر خاتم الفندق و الاسم الذي تم به الحجز والجهة التي سددت الفاتورة، وتاريخ الحجز. و كعادته ولحجب فضائحه بالغربال بادر الى نشر بلاغ ببوابة حزبه، يصف فيها ما نشر عن الفضيحة الجديدة لتسديد فواتير عائلته من مالية الجهة بالمصطنه والزائف. وتم تسديد الفاتورة حسبما نشر الموقع صاحب الوثيقة، مبلغ 8250 درهم لفندق ‘بالم أوتيل'. وسبق للشوباني أن كان بطل قصته الغرامية داخل الحكومة والتي استطاع ببرودة دم فصل زوجة عن زوجها للارتباط بها، قبل أن يتورط في صفقة شراء سيارات فارهة بالملايين بأموال أفقر جهة بالمملكة، ناهيك عن محاولته السطو على 200 هكتار من الأراضي لانجاز مشروع شخصي رفقة قيادييين بحزبه الذي يدعي الطهرانية ونظافة اليد وكل صفات الملائكة. فمن يوقف ‘الشوباني' عند حده؟ أم أن رئيس الحكومة و وزير العدل يتستران على فضائحه باستغلال موقعهما الحكومي.