يعيش الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بإقليم الحوز تهميشا سبب غياب الولوجيات بالادارات العمومية. واستغربت فعاليات جمعوية بإقليم الحوز عدم تطبيق القانون الإطار المتعلق بالولوجيات رغم صدوره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن البنايات الجديدة التي شيّدت بعد صدور القانون المذكور لم تطبق فيها مقتضياته. وأضافت الفعاليات أن المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام لا يأخذون حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة بعين الاعتبار ضاربين المثل بمجال النقل العمومي، حيث يغيب شرط الولوجيات في دفاتر التحملات التي تشتغل بها الشركات العاملة في هذا القطاع. وحمل الجمعوييون مسؤولية عدم النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بحيث أن العمل الجمعوي تميّع وأصبحت كثير من الجمعيات بإقليم الحوز تستفيد من منح ودعم مالي بينما الجمعيات التي تناضل دفاعا عن هذه الفئة قليلة جدا. هذا ومنذ سنة 2016 صدر القانون المتعلق بالولوجيات الذي يرمي إلى تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة لكن وبالرغم من وجود هذا القانون فإن كثيرا من الفضاءات والمرافق العامة باقليم الحوز ما زالت تنعدم فيها الولوجيات بل تغيب أيضا حتى في وسائل النقل العمومي. ولا يقتصر غياب الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة على وسائل النقل العمومي بل إن البنايات والطرق وغيرها من الفضاءات لا يراعى في تصميمها ما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 03.10 رغم أن مقتضيات هذا القانون تسري فضلا عن وسائل النقل على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News