كشفت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع الفقيه بن صالح عن وجود سوء تسيير في القطاع بالمدينة التي يسيرها الحركي محمد مبديع. وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه "بعد وقوفه على المشهد النقابي والاجتماعي بالقطاع بعد الانتخابات الاخيرة , وما أفرزته من تغيرات على مستوى تسيير الجماعة ,حيث لم يحظى الرئيس بأغلبيه مريحة , مما جعله يتخبط في مشاكل تسيير كثيرة , دفعته الى الدوس على كرامة الموظفين إرضاءا لخواطر النواب ,وذلك من أجل ضمان اصواتهم". وسجل البلاغ "سوء التسيير بهذه الجماعة والذي يغلب عليه طابع المزاجية والقرابة وارضاء الخواطر بدل الاعتماد على معايير الكفاءة واحترام الضوابط القانونية في اسناد المسؤوليات للموظفين". وأكد البلاغ أن "هناك تعامل غير لائق مع الموظفين وإهانتهم , والتدخل في ممارسة مهامهم بطرق غير قانونية , واعطاء صلاحيات واسعة لبعض الزبانية للقيام بالأعمال الادارية ,التي هي من اختصاص موظفين اكفاء , ويعتبر هذا ضربا سافرا للقانون"، بالإضافة إلى "عدم صون كرامة الموظفين وحمايتها من طرف الرئيس عند تعرضهم للإهانات المتكررة من طرف النواب تصل حد السب و القدف والضرب ,وقد تكون بتحريض منه في بعض الاحيان". وأضاف البلاغ أنه هناك "اعتماد معايير غير موضوعية في توزيع التعويض عن الاشغال الشاقة و الموسخة وكذلك الساعات الاضافية واقتصارها فقط على الموظفين المقربين والمتملقين ". وكشف البلاغ أن سجل "التلاعب بنتائج امتحانات الكفاءة المهنية لأقصاء من هم لا يتواجدون في دائرته ولا يخدمون مصالحه، وتعيين لجنة الامتحانات والانتقاء على المقاس تنفذ تعليماته . وندد البلاغ ب"إغلاق رئيس المجلس البلدي لباب الحوار مع المكتب النقابي، مطالبا نطالب السلطات المحلية والاقليمية بتحمل مسؤولياتها القانونية , عند ما يتعلق الامر بتجاوز نواب الرئيس لبعض صلاحيتهم وخاصة المتعلقة بعلاقتهم مع الموظفين".