أمام تهرب رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار من الاستجابة لمطب التنسيق النقابي الثلاثي بالجلوس على طاولة الحوار، عقب إصدارهم البيان المشترك، الذي يدينون فيه رئاسة المجلس والمدير العام للمصالح "بسوء التدبير العشوائي" للموارد البشرية بالجماعة، من خلال تهميش الكفاءات والأطر الإدارية، والإجهاز على حقوق الموظفين ومكتسباتهم الاجتماعية والمهنية، عبر ما أسموه "بالسطو" على منح الأوساخ والأعمال الشاقة والساعات الإضافية، فضلا عن فبركة نتائج امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة، عقد المسؤولون المحليون للنقابات الثلاث؛ عبد القادر الفيلالي الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، وعبد الإله الشعلي الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، ومحمد العربي الخريم الكاتب الوطني لفدرالية النقابات الديمقراطية، والكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 26 يناير 2018 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور ممثلي بعض المنابر الإعلامية وأعضاء المكاتب النقابية الثلاث.
الندوة تطرقت إلى تشخيص الوضع القائم، الذي وصف "بالمزري والكارثي" للموظفين الجماعيين داخل الجماعة؛ من خلال التراجع عن مجموعة من الحقوق والمكتسبات التي جاءت كثمرة لنضالات الحركة النقابية خلال السنين الماضية، والدوس على كرامة الموظف عبر حرمانه من الوسائل الضرورية للعمل في ظروف جيدة، بالإضافة إلى تسطير برنامج نضالي يروم تعبئة كل القوى النقابية داخل الجماعة، ورص صفوفها، والتصدي لمختلف أشكال الانحرافات والتراجعات المسجلة، سواء من طرف الإدارة أو من طرف بعض الجهات التي تسخرها هذه الأخيرة لضرب مصالح ووحدة مطالب الموظفين، كما جاء ذلك على لسان المسؤولين النقابيين.
وتأتي الندوة أيضا، كما جاء على لسان عبد القادر الفيلالي، في سياق التنسيق بين النقابات الثلاث داخل الجماعة، الذي سيظل مفتوحا على باقي النقابات "الجادة"، جراء ما وصفه بوجود "جو مشحون" داخل الإدارة، ومجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة، التي تضمنها البيان المشترك الأخير، - يضيف الفيلالي -، موضحا أننا من دعاة الحوار وليس من دعاة التشنج.
وفي هذا السياق، أجمعت كل التدخلات على غياب الإرادة والنية الحسنة لدى رئيس الجماعة في فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع النقابات الجادة، وتفضيله مخاطبة الرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للجماعة، وإيصال بعض رسائله عبر وسطائه المعروفين داخل أوساط الموظفين، عوض الجلوس على طاولة الحوار، ومعالجة كل المشاكل والقضايا المطروحة، لنزع فتيل الاحتقان الذي يعم داخل أوساط الموظفين بمختلف أسلاكهم ودرجاتهم الإدارية، خاصة عقب إعلان نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي اعتبرها الموظفون وممثليهم النقابيين، "بالمهزلة والكارثية" بكل المقاييس.
حيث اعتبر محمد العربي الخريم تركيبة إحدى لجانها بعدم شرعيتها القانونية، وبعدم احترامها للشروط المسطرية التي تخولها الإشراف على إجراء مثل هذه الامتحانات، مطالبا الرئاسة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في الموضوع، والإجابة على مختلف شكايات وتظلمات الموظفين المعنيين، مؤكدا في هذا الصدد، أن حجة عدم نزاهة وسلامة هذه الامتحانات، هو عدد رسائل الإعفاءات التي توصلت بها الرئاسة من طرف بعض رؤساء المصالح والأقسام والمرافق التابعة للجماعة، وعلى رأسهم رئيس قسم تنمية الموارد البشرية، التي أوضح في رسالته مدى الضغوطات التي تعرض لها. كما تطرق أيضا إلى مسألة اعتبرها على حد قوله "جد أساسية، ولا ينبغي المرور عنها"، وهي مسألة الترقيات، موضحا قائلا: "أنه لدينا الدلائل والحجج الكافية على أن هذه الترقيات متوقفة عن قصد، وليس من خلال ضعف الإمكانيات المادية كما يصرح بذلك الرئيس، مؤكدا على أن الاعتمادات المخصصة لهذه الترقيات غالبا ما تحول وتصرف في أمور أخرى لا علاقة لها بحقوق الموظفين، خاصة في سفريات بعض المستشارين والإداريين المقربين".
ودائما في سياق تسليط الضوء على مختلف الانزلاقات التي تعرفها المنظومة التدبيرية للعنصر البشري من طرف الرئاسة والمديرية العامة للمصالح، كما وصفت من طرف المتدخلين، اعتبر عبد الإله الشعلي أن الرئاسة من خلال تهميشها للأطر العليا والكفأة بالجماعة عبر "تنقيلاتهم العشوائية"، وإسنادهم مهام لا تتوافق مع مؤهلاتهم الإدارية، تكون بذلك بالفعل تمارس نوعا من "الفساد والإفساد الإداري" من خلال عدم ملاءمة أجر هؤلاء الأطر مع حجم المهام التي يمارسونها، وفي هذا السياق، طالب المتدخلون باحترام المساطر الإدارية المعمول بها في إجراء الانتقالات، من خلال احترام مهام قسم تنمية الموارد البشرية في تدبير هذه المسألة بتنسيق مع المصالح والأقسام المعنية، عوض التدبير المنفرد للرئيس والمدير العام للمصالح.
وخلص المتدخلون على ضرورة تمسكهم ومطالبتهم بالحوار "الجاد والمسؤول" مع الرئاسة، وليس بالحوار "المناور" كما وصف أحدهم ذلك، وحل ومعالجة جميع القضايا وفق مقاربة تشاركية، مؤكدين على أن سقف المطالب سيرتفع إذا ما لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، محملين كامل المسؤولية للرئاسة فيما يقوم به، خاصة بعد خيبة الأمل التي مني بها الجميع جراء عدم إبداء الرئيس أي تجاوب مع البيان المشترك، يضيف أحد المتدخلين.
