أصبح التحالف الثلاثي المشكل لمجلس مدينة الدارالبيضاء مهددا بالإنهيار بعد أن وجه فريق حزب الاستقلال انتقادات لاذعة للعمدة نبيلة ارميلي، في بلاغ شديد اللهجة، مطالبا إياها بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين ووقف تسيب آخرين. وكشف بلاغ للفريق عن "ضعف آليات التواصل و التنسيق بين مكونات التحالف المسير سواء على مستوى مجلس المدينة أو مقاطعات المجلس، وعدم انسجام مواقف التحالف الثلاثي خلال اجتماعات اللجن ودوارات المجلس" مشددا على "عدم التفاعل مع توصيات المجلس المصادق عليها بالإجماع، وتعطيل دور لجان التتبع كآلية من آليات الحكامة، وعدم توصل أعضاء مجلس المدينة بمحاضر الدورات و المقررات المصادق عليها". وأكد البلاغ أن "العمدة لم تقم بتمكين أعضاء المجلس من الوثائق المزمع مناقشتها في إطار اللجان و خلال الدورات، داخل آجال معقولة، وعدم وضوح الرؤيا في علاقة المجلس مع شركات التنمية". وكشف الفريق عن "وجود ارتباك واضح خلال عميلة التصويت أعضاء المجلس وما تشوبها من أخطاء مادية على مستوى الوثائق المصوت عليها، عدم إشراك رؤساء الفرق في إعداد برنامج عمل مدينة الدارالبيضاء، والاكتفاء بإسناده لمكتب دراسات بعيد عن هموم و انشغالات البيضاويين". وكشف البلاغ عن "عدم إدراج القضايا التي تؤرق المواطن البيضاوي في جدول أعمال الدورات مثلا: عدم ضبط و التحكم في اللوحات الاشهارية التي تغزو مدينة الدارالبيضاء و تضيع على ماليتها الملايير من المداخيل – مشكل السير و الجولان – توقف أغلب الأوراش – مشكل تحصيل الجبايات وما يطرحه على الباقي استخلاصه – التخليق و الحكامة على مستوى تدبير الصفقات – مشكل النقل و التنقل – عدم التحكم في مرافق الجماعة مثلا سوق الجملة للخضر و غيرها...".
