كشفت مصدر حزبي لموقع Rue20، أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المحسوبة على حزب الإستقلال، تسببت نهاية الأسبوع الماضي، في إشعال فتيل التذمر والإستياء داخل الحزب بسبب تفصيلها شروط على المقاص في الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية. وأكد المصدر، أن قرار حيار تضمن شرطا تعجيزيا في الإعلان الهدف منه قطع الطريق على بعض أطر الحزب الراغبين في تقلد المنصب المذكور، وذلك بفرض شرط مزاولة مهام مدير الإدارات المركزية أو ما يماثلها للترشح لنيل المنصب. وترى بعض قيادات حزب الاستقلال، يضيف المصدر، أن هذا الشرط يشكل "خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وشطط في استعمال السلطة لإقصاء العديد من كفاءات الحزب وغيرهم من الأطر العليا في التباري لشغل منصب مدير المؤسسة العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة". وتباع المصدر، أن "الوزيرة حيار عينت مؤخرا خطار المجاهدي في منصب مدير التعاون الوطني، الذي كان يشغل منسقا جهويا للتعاون الوطني بجهة الداخلة وادي الذهب، وهو أحد المقربين من زوجها والبعيد عن حزب الاستقلال وذلك في إطار مباراة شكلية لم تتضمن شروطا صارمة مثل الرشوط التعجريزية التي وضعتها حيار لتولي منصب مدير الوكالة، حيث خلفت استياء كبيرا في صفوف مسؤولي ومناضلي حزب الاستقلال". ذات المصدر، أكد أن قيادات استقلالية تتهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالعجز في التصدي للوزيرة وإقصاءها للكافاءات الحزبية في منصاب المسؤولية معلنين عن تشكيل جبهة حزبية لكشف خروقات الوزيرة حيار وفضح تجاوزاتها التي تضر بصورة وسمعة الحزب ورصيده التاريخي الكبير.