ذكرت مصادر، أن زوج عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، أصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بدواليب الوزارة، مشيرة إلى أن الوزيرة لا تتخذ أي خطوة بدون استشارة زوجها الذي عاد من جديد ب"مهمة" داخل الوزارة. وأوضح مصدر مقرب من ديوان الوزيرة، أن زوج حيار الذي يعمل استاذاً جامعيا بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، كثف من تحركاته خلال الأيام الماضية، بعد أن توارى عن الأنظار مدة قصيرة على إثر تفجر "فضيحة" تعيينه مديراً لديوان زوجته. وأضاف المصدر، أن "زوج الوزيرة يعرقل عدة ملفات اجتماعية ومشاريع ذات طابع استعجالي كانت موضوعة على مكتب وزيرة التضامن، الأمر الذي يعقد مهام حيار كوزيرة في حكومة عزيز أخنوش، ويؤثر على مردودية الوزارة في مواكبة البرامج الإجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، ويهدد بفقدان منصبها في أقرب تعديل وزاري ممكن". وتابع المصدر، أن "زوج الوزيرة يستعد أيضا للقيام بحملة "تطهير" داخل الوزارة حيث أعد لائحة تضم أسماء مقربة منه لتولي مناصب المسؤولية يريد استقدامها من خارج وزارة زوجته في إقصاء تام لأطر الوزارة، بالإضافة إلى فشله في تدبيره للملف الإجتماعي الخاص بالموظفين وهو ماخلق حالة غليان في صفوف العاملين بوزارة التضامن". وأكد المصدر، أن "زوج الوزيرة ومعه أعضاء ديوانها يفتقدون إلى رؤية استراتيجية حقيقية تواكب الملفات الحكومية ذات الطابع الإجتماعي، حيث أن جل أعضاء الديوان ليست لديهم تخصصات وغالبيتهم تم استقادمهم من حزب الإستقلال يتقاضون أجور كبيرة تصل إلى 20 ألف درهم في الشهر بدون مردودية، بالإضافة إلى تعويضات سمينة عن السفريات". وأضاف المصدر، أن "أعضاء من ديوان الوزيرة يدافعون بشراسة خلال هذه الأيام عن جمعيات مقربة منهم للإستفادة من الدعم المالي "السمين"، التي تستعد الوزيرة حيار التأشير عليه خلال الأيام القادمة للجمعيات".