قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن المحاكم المالية التابعة للمجلس اصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 ، ما مجموعه 464 قرار و حكم بلغ مجموع الغرامات 10 مليون و 603 درهم ، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها و المطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة و التي بلغت 17 مليون و 77 ألف درهم. و أضافت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 ، بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية وكذا حصولهم على منفعه نقدية أو عينية غير مبررة و حالات إلحاق إضرار بالجهاز العمومي بسبب الاخلال الخطير في الإشراف و المراقبة أو بسبب التقصير او الإغفال المتكررين في القيام بمهامهم.