تقدم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، في لقاء تواصلي، المذكرة الترافعية حول ملف المغاربة المطرودين من الجزائر في سنة 1975 التي سبق أن بعثتها إلى الفرق النيابية. وتتابع المنظمة باهتمام متزايد ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، حيث قررت الانخراط في الدفاع عنهم من خلال توظيف الآليات الحقوقية والقانونية في هذا المجال، وقدمت مذكرة ترافعية للبرلمانيين لكي يتبنوا هذا الملف على مستوى المؤسسة التشريعية. وتعرضت عائلات مغربية بالجزائر لأبشع أشكال الظلم والتعسف على يد النظام العسكري بالجزائر، في قمة التوتر الذي عرفته العلاقات الجزائرية المغربية في خريف سنة 1975، حيث لم تجد السلطات الجزائرية ما تنتقم به ضد المغرب بعد تحرير صحرائه من نير الاستعمار الاسباني، سوى طرد أزيد 45 ألف مغربي قسرياً من أراضيها، كانوا يقيمون بمختلف المدن الجزائرية، ليلة عيد الأضحى ، بعد أن جُرّدوا من أبسط ممتلكاتهم، كرد فعل على حدث المسيرة الخضراء التي شارك فيها 350 ألف مغربي. وأمام صمت المنتظم الدولي على تلك الجريمة، قررت جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" رفع دعوى لدى المحكمة الدولية ضد ما لحق بالمغاربة المطرودين من الجزائر من أضرار. وتتوخى الجمعية من وراء ذلك "تحقيق الإنصاف والعدالة للضحايا وتعويضهم عما لحقهم من أضرار نفسية وإنسانية واجتماعية، وإثارة انتباه المنتظم الدولي إلى حجم "المعاناة التي تكبدتها آلاف العائلات المطرودة بصفة تعسفية".