أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، على حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل منظومة العدالة. وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة، إن "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها صاحب الجلالة نصره الله وأيده في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية". وأضاف أخنوش، أنه "من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة". وشدد أخنوش على "ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية". وكشف أخنوش، أن الحكومة "دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ بالإضافة إلى تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى". واعتبر رئيس الحكومة، أن "هذه المناسبة تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم". وأكد أخنوش، أن "الحكومة ستعمل على التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية". وثمن رئيس الحكومة " روح التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، مجددا "التأكيد عزم الحكومة على تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني".
