واصل يومه الثلاثاء الجاري، أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش بمعية محاميي هيئة مراكش التظاهر أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتعبير عن رفضهم لإجبارية جواز التلقيح داخل المحاكم. و عبر هؤلاء عن رفضهم للإجراء الذي وصفوه بغير الدستوري. و تسبب قرار فرض الجواز الصحي بالمحاكم، في فوضى عارمة و تأخير ألاف الملفات والقضايا المعروضة على القضاء. و إنظم إلى التظاهر موظفون بوزارة العدل، بعدما تم منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم، مهددين بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 23 و 24 دجنبر2021.