يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الحقائق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجنس مقابل النقط"، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات. ويتابع في القضية خمسة أساتذة بتهم مرتبطة بالابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقط والاتجار بالبشر. و أجل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات ، التحقيق مع الاساتذة الخمسة اليوم الخميس إلى وقت لاحق، لسبب غير معلن. و ينتظر أن يقرر الوكيل العام في وقت لاحق إن كان الاساتذة المتهمين سيعتقلون أم ستتم متابعتهم في حالة سراح ، بناء على تحقيقات الفرقة الوطنية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنهت تحقيقاتها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول في سطات ، واستمعت إلى الأستاذ بطل فضيحة الجنس مقابل النقاط بكلية الحقوق بسطات في إطار التحقيقات الجارية حول القضية التي فجرت فسادا كبيرا داخل الكلية تدخلت على إثرها لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي للتحقيق في تزوير النقاط والتلاعب في تكوينات الماستر. ووفق المعلومات المتوفرة فإن الفرقة الوطنية استمعت أيضا لأستاذ ثاني ورد اسمه في التحقيقات الجارية في علاقات مشبوهة مع طالبات، بينما حل أستاذ ثالث منسق ماستر المالية العامة الذي جرى توقيفه من قبل لجنة التفتيش بسبب الخروقات المرصودة ، على الفرقة الوطنية لأجل الاستماع اليه أيضا في الملف نفسه. وأثارت هذه القضية التي فجرتها مراسلات جنسية منسوبة إلى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسطات كثيرا من الجدل بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام وإغلاق وحدات التكوين في الماستر بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي. وحسب مصادر فإن المتهمين الخمسة هم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد. وتفجرت القضية بعدما تسربت سكرينات محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية سيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات والأوديوهات، وتحدثت بعضهن عن تسخير بعضهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات.