يرتقب أن يعقد البرلمان بغرفتيه جلسة عمومية مشتركة بعد زوال الاثنين المقبل، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد ما أحالته الحكومة على البرلمان الاثنين المنصرم، بعد مصادقتها عليه خلال اليوم ذاته. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة المشتركة يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وذلك بعدما تم تأجيل انعقاد الجلسة ذاتها في وقت سابق. ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين. و ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.