لأول مرة. وزراء الحكومة يقدمون ويشرحون تفاصيل قانون المالية للمغاربة

لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية، دشنت حكومة أخنوش شكلاً جديداً للتواصل مع المغاربة بخصوص أولى مواضيع الساعة، وهي قانون المالية 2022.
وقدم كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تفاصيل المشروع وكذا التدابير التي يحملها مشروع القانون.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.
وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.