صادقت الحكومة اليوم الإثنين ، على مشروع قانون المالية لسنة 2022. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل اقتصادي نمو ب5.7 بالمئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 450 دولار للطن. و ذكرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الإثنين ، أن إحدى فرضيات مشروع قانون المالية هي نمو الناتج الداخلي الخام ب 3.2 في المائة. فتاح العلوي ، اشارت إلى أن مشروع قانون المالية 2020 يرتكز على أربعة محاور اساسية وهي توطيد أسس النشاط الاقتصادي (خلق أكثر من 250 ألف منصب شغل خلال السنتين القادمتين) بغلاف مالي يصل إلى 2.25 مليار درهم. المسؤولة الحكومية أوضحت أن برنامج فرصة سيمكن من تحفيز أكثر من 50 ألف من الشباب. وفيما يخص الاستثمارات العمومية سيخصص لها حسب الوزيرة العلوي 245 مليار درهم. الوزيرة العلوي قالت أن قطاعي الصحة و التعليم سيخصص لهما في مشروع قانون المالية أكثر من 9 ملايير درهم. ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان قبل الأربعاء المقبل، الذي يصادف 20 أكتوبر الجاري، وهو الأجل المحدد لعقد البرلمان جلسة عامة لمناقشته، قبل المصادقة عليه واعتماده بشكل رسمي.