أثارت تحركات المغرب الأخيرة، الهادفة إلى ضمان التزود بالغاز من اسبانيا نحو المغرب، عبر أنبوب الغاز المغرب العربي – أوربا، انزعاح النظام العسكري الجزائري والإعلام الذي يدور في فلكه، والذي عبر عن قلقه من الطريقة المبتكرة للمغرب لضمان حصوله على الغاز من خلال تدفق عكسي للغاز من اسبانيا، إضافة إلى إقدام المغرب على بناء وحدات عائمة لتخزينه. وتحرص الجزائر على عدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز الذي يمر عبر التراب المغربي، في إطار نهجها العدائي للمغرب، وسعيها اليائس إلى معاكسة مصالحه. ويعتقد النظام الجزائري أن عدم تجديد الاتفاقية المذكورة، من شأنه أن يخلق "أزمة" للمغرب على مستوى التزود بالغاز ، غير أن البدائل التي يتوفر عليها المغرب، ومنها اعتماده على الطاقات المتجددة، واستيراد الغاز عبر البواخر، وتخزينه، إلى غير ذلك من البدائل، سيجعل المغرب في مأمن من أية أزمة. بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة المغربية عددا من التراخيص لشركات استيراد الغاز الطبيعي عن طريق البواخر، حيث سيتم نقله عبر الصهاريج إلى المناطق الصناعية. وكانت وكالة رويترز أكدت دخول المغرب في مباحثات مع إسبانيا من أجل ضمان "تدفق عكسي لخط أنابيب الغاز في حال لم تجدد الجزائر اتفاق الغاز الذي تنتهي صلاحيته في 31 أكتوبر الجاري. وقالت إن المغرب يجري محادثات مع إسبانيا لاستعمال مرافئها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام نفس خط الأنابيب. وتابع المصدر ذاته، أن المغرب سيقتني هذا الغاز الطبيعي المسال من خلال دفع تكلفة مروره من المرافئ الإسبانية. وأشار إلى أن المغرب أعطى أيضا تصاريح لمستوردي الغاز توقعا لعدم تجديد الجزائر لاتفاق الغاز المتعلق بأنبوب المغرب العربي – أوربا الذي يمر عبر المغرب. وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أعلنت الجمعة الماضي، عن تمديد، لمدة 10 أيام لفترة التشاور بشأن العروض المقدمة على ضوء الطلب الذي أطلقته الوزارة لإبداء الاهتمام من أجل بناء وتشغيل وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الى غاز بالمغرب. وأوضحت الوزارة أن أهمية هذا المشروع وشروط السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أنها قررت، بناء عليه، تمديد، لمدة 10 أيام انطلاقا من 15 أكتوبر الجاري، فترة التشاور بشأن العروض التي تلقتها في إطار الطلب الذي كانت قد أطلقته في 23 مارس الماضي.