واقعة طنجة تفجر جدل التحرش الجنسي في المغرب (ربورطاج)

| الرباط | روبورتاج هند دهنو / إكرام أقدار
أعادت حادثة طنجة قبل أيام ظاهرة التحرش ضد النساء في الفضاءات العمومية إلى الواجهة؛ حيث أقدم قاصر على التحرش بفتاة في الشارع العام وتوثيق فِعلته ما أحدث ضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
وتشير معطيات رسمية عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 7.7 % من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، وهو رقم يطرح عدة تساؤلات خاصة في ظل قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث يتضمن مقتضيات تعاقب على التحرش الجنسي كيفما كان شكله أو نوعه.
وقد أصدرت ولاية طنجة أمس، بلاغ تؤكد فيه أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء الذي راحت ضحيته فتاة بحي بوخالف في طنجة ، إضافة إلى ثلاثة آخرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي خلق ضجة بين المواطنين.
وتفاعلا مع الحادثة، تفرقت آراء الشارع بين من يقول أن التربية وفساد الأخلاق هو السبب الذي يدفع الشباب إلى ارتكاب أفعال مخلة بالحياء والتي تؤدي في غالب الأحيان إلى التحرش الجنسي اللفظي والمادي، وهي ظاهرة تعاني منها الفتيات بشكل خاص ما يؤدي إلى انتهاك خصوصية الفتيات والتلاعب بمشاعرهن وإحساسهن بعدم الأمان.
في نفس السياق، هناك فئة من الناس تقول إن التحرش الجنسي لا يعتبر غلطة الشخص المتحرّش به أو المعتدى عليه أبدا، فهو اختيار يتخذه المتحرّش بغض النظر عن ملابس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته، والقانون يجب أن يطبق في حق كل مرتكب لهذه الأفعال كيفما كان عذره، ذلك أن التحرش الجنسي يعتبر جريمة لا يمكن التغاضي عنها.
يمكن للتحرش الجنسي أن يمر في دقائق ولكن آثاره النفسية السيئة على الضحية تصل لدرجة الصدمة، وهكذا تنشأ صورة ذهنية لدى الضحية بأنها منتهكة وأن تعرضها للتحرش نتيجة ارتكابها أخطاء أدت إلى ذلك، لتلوم نفسها، وتكره جسدها.
في المقابل هناك آراء، تقول إن الفتيات واجب عليهن الالتزام بلباس محتشم يليق بمعتقدات الدولة الإسلامية وأن لكل مكان لباسه الخاص.
صرحت عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لزنقة 20 إن "التحرش الجنسي في الفضاء العام ظاهرة متفشية بشكل كبير في المجتمع المغربي، والتي لطالما نادينا كجمعيات بضرورة التصدي لها بالقانون خاصة. على اعتبار أن التحرش الجنسي بالفضاء العام يحتاج إلى حجة إثبات عندما يتعلق الأمر بتقديم شكوى عن التحرش، لكن بما أننا اليوم أمام حالات تحرش يتم توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فلم نعد بحاجة لحجة إثبات".
وأضافت في نفس السياق "جاء القانون رقم 103.13 الذي يقر في بابه الثاني الخاص بالأحكام الزجرية بالتحرش الجنسي في الفضاءات العامة وأشار إلى أن التحرش يعاقب عليه بغرامة مالية من 2000 درهم الى 10000 أو بعقوبة حبسية من شهر إلى 6 أشهر".