علم منبر Rue20 من مصادر موثوقة، أن مصالح وزارة المالية وافقت بالتأشير على قرار إنهاء مهام امحمد الهلالي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بقطاع السكنى وسياسة المدينة. وأوضحت المصادر المطلعة لمنبرنا، أن الخازن الوزاري بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصل بتأشيرة وزارة المالية على قرار إنهاء إلحاق الهلالي بقطاع الإسكان، وذلك بعد اعفاءه من منصب مدير للشؤون القانونية بالوزارة. ويرفض الهلالي العودة إلى منصبه الأصلي بقطاع التعمير، رغم تأشير المالية على القرار، ومازال موظفا "شبح" بقطاع السكنى وسياسة المدينة، حص يشغل قاعة صغيرة للاجتماعات حولها إلى مكتب نقابي للتحريض على الوزيرة نزهة بوشارب والمسؤولين الذين يشتغلون بالوزارة. وحصل منبر Rue20 على وثائق تؤكد إنهاء مهام الهلالي، ضمنها قرار يحمل توقيع الوزيرة بوشارب، ورئيس مصلحة نفقات الموظفين، يوسف فرح، يؤكد إنهاء إلحاق المعني بالأمر لدى قطاع الإسكان وسياسة المدينة، ابتداء من 26 نونبر 2020، وتعيينه بقسم الشؤون القانونية بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.