أظهرت التعيينات التي قام بها الملك محمد السادس اليوم السبت بوزارة الخارجية، أن القصر يريد استعادة وزارة حساسة من حجم “الدبلوماسية” الخارجية الى داخل أسواره، بعدام أثبتت مجمل الأحزاب التي تولت الحقائب فشلها أخرها وزيري “التجمع الوطني للأحرار” كل من “مزوار” و “بوعيدة”. ويأتي تعيين الاطار بالوزارة، الدبلوماسي المحنك “ناصر بوريطة” وزيراً منتدباً في الخارجية الى جانب كل من “مزوار” و “بوعيدة”، في اطار تثبيت أحد العناصر المُحنكة التي عملت الى “يوسف العمراني” الدي يُعتبر “وزير الخارجية الحقيقي” والدي تولى نفس المهمة بالديوان الملكي بعد استقدامه من نفس الوازرة الى داخل أسوار “توراكة” الى جوار “وزراء الظل” من مستشاري الملك. وخلال تولي “مزوار” و “بوعيدة” مهام قيادة الدبلوماسية المغربية، تقهقرت الصورة الدبلوماسية للمغرب الى أسوأ السيناريوهات، خصوصاً على مستوى تسويق صورة المغرب الحقوقية والمكاسب الأمنية والاقتصادية التي حققتها المملكة خلال العقد الأخير في عالم يعرف غلياناً سياسياً غير مسبوق. وتلقى المغرب صفعات متتالية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، من بلدان أوربية وأمريكية لاتينية وأفريقية، ما جعل القصر يُقرر استعادة الوزارة الى داخل أسواره شيئاً فشيئاً. ويبلغ “ناصر بوريطة” من العمر 46 عاماً، ينحدر من مدينة تاونات، حصل على شهادات عليا، بينها إجازة في القانون العام (علاقات دولية) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط سنة 1991، حصل على شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية (1993)، ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي العام (1995) من الكلية ذاتها. وتدرج “بوريطة” بأسلاك الدبلوماسية، وعُرف بتفانيه خلال العمل الى جانب “العمراني”. و شغل “بوريطة” عام 2003 منصب رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأممالمتحدة، قبل أن يتم تعيينه مستشارا ببعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية ببروكسيل (2002-2003).، لينتقل الى شغل منصب رئيس قسم منظمة الأممالمتحدة، ثم مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وسفيراً مديراً عاماً للعلاقات متعددة الأطراف والتعاون الشامل بالوزارة. وأخر مهمة شغلها “بوريطة”كانت الكتابة العامة للوزارة نفسها منذ 2011 الى غاية تعيينه وزيراً منتدباً. وعين الملك فضلاً عن دلك أطراً عليابالوزارة نفسها عملتالى جانب “بوريطة” و “العمراني” بينها “مدرك” ، “عالم” ، “القباج” وأخرون.