كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن وزارة الداخلية تعد دراسة حول حكامة جديدة لتدبير مطارح النفايات بعد فشل المجالس الجماعية في قطاع تدبير النفايات. و ذكر الرباح في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ، أن الدراسة اقترحت إنشاء وكالة وطنية لتدبير المطارح أو مقترح آخر لتعزيز الحكامة في مطارح النفايات ، بسبب عدم قدرة الجماعات على التكفل بالقطاع 100 بالمائة. الرباح أكد أن مجموع الميزانية المخصصة لبرنامج تأهيل مطارح النفايات بلغت 21 مليار دهم، إضافة إلى تخصيص استثمارات بقيمة 6 ملايين درهم ما بين 2021 و2024. وأضاف، أن الميزانية الجديدة المخصصة لموضوع المطارح، تروم تأهيل 20 مركزا جديدا بعدد من المدن، إضافة إلى تأهيل 47 مطرحا عشوائيا. وخلال هذه المرحلة، يقول الرباح، بلغت نسبة انجاز مراكز الطمر والتثمين 63 بالمائة، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على المطارح العشوائية، والتي بلغت اليوم 53 مطرحا عشوائيا. و ذكر أن الجماعات الترابية الكبرى تنتج أكثر من 80 بالمائة من النفايات المنزلية، مشددا على أن معالجة مشكل مطارح النفايات بما فيها المطارح العشوائية، عمل مشترك، تتدخل فيه وزارة الداخلية والبيئة ووزارة المالية، إضافة إلى التزامات الجماعات الترابية.