البيجيدي يواصل بلوكاج قانون الكيف و يطلب آراء المجلس العلمي ووزارة الصحة !

يواصل حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ، محاولاته الحثيثة لعرقلة مناقشة و المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
و ظهر ذلك جلياً أمس الاربعاء في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث شن نواب الحزب هجومات على حلفائهم و المعارضة و منعوهم من الكلام حول مشروع القانون.
و قاد بلوكاج أمس كل من رئيس فريق البيجيدي مصطفى إبراهيمي و إدريس الثمري و مصطفى الحيا إضافة إلى نواب آخرين ، شوشوا طوال الجلسة التي حضرها وزير الداخلية على باقي الفرق البرلمانية و منعوهم من الكلام وهو ما أثار فوضى و ملاسنات في أحيان كثيرة إلى حد أن النائب البرلماني عن التقدم و الإشتراكية جمال بنشقرون وصف ذلك بالإرهاب.
رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، و خلال الجلسة قال أن حزبه يطلب آراء وزارة الصحة و مديرية الأدوية و مركز اليقظة الدوائية و محاربة التسمم إضافة إلى مؤسسات دستورية أخرى كالمجلس الإجتماعي و الإقتصادي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس العلمي الأعلى ، في محاولة من حزبه لعرقلة و تأخير عرض مشروع القانون.
إبراهيمي و في تدخله قال أن مشروع القانون لم يتضمنه التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تعيين الحكومة الحالية.
البيجيدي و عبر نائبه الآخر المقرئ أبوزيد حاول التشكيك في وجود دراسة الجدوى التي كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن بعض مضامينها ، ووصفها ب"السرية" ، وهو ما أثار غضب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
حزب الإبراهيمي و في إطار خطته المحكمة لتأخير التصويت على المشروع ، طالب أيضا بمهمة برلمانية استطلاعية إلى مناطق الشمال التي تعرف زراعة القنب الهندي.