اصطدم "البيجيدي" من جديد مع وزارة الداخلية بسبب قانون "الكيف"، بعدما طالب فريقه بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتزويد أعضاء البرلمان، بدراسة الأثر المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عندما أحرجهم الوزير بوجودها خلال تقديمه للمشروع المذكور. وتقدم مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، في نقطة نظام تقدم بها خلال عقب تقديم المشروع، من طرف وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المنعقد يوم الخميس 22 أبريل 2021. واعتبر إبراهيمي، أن طلبه بتمكين أعضاء اللجنة، بدراسة الجدوى، مدعاه هو مناقشة مشروع القانون المذكور، على بصيرة، وفق تعبيره، مضيفاً بعد رفض رئيس الجلسة تدخله بداعي أنه خارج تسيير الجلسة: "لبغيتونا نصوتو دابا قولوهالنا نصوتو دابا"، متسائلا في الوقت ذاته، عن مصير الطلبات التي تقدم بها الفريق، المتعلقة بعدد من المهام الاستطلاعية، وطلب رأي عدد من المؤسسات الدستورية، حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وكان فريق "البيجيدي"، قد طلب استطلاع رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، داعيا إلى استقصاء وضعية المزارعين المعتقلين والمبحوث عنهم في قضايا ذات صلة بزراعة القنب الهندي. ووجه ذات الفريق رسالة في الموضوع إلى رئيسَي غرفتي البرلمان ، كما توجه بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أجل إنجاز مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي في الأقاليم الشمالية للمغرب. واعتبر عدد من المتتبعين أن طلبات حزب "المصباح" هدفها هو تأخير التصويت على القانون المذكور، إلى حين انتهاء الدورة التشريعية، كي لا يتم التصويت عليه في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
