أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات أخيرا، خمسة متورطين في قضية الإجهاض التي هزت مستشفى سيدي احساين. و تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين بينهم مدير المستشفى بالنيابة ، بين ستة أشهر حبسا نافذا وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ. وقضت المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نُسب إليه والحكم على المتهمة الأولى بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500درهم ،والحكم على المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 1000درهم والحكم على المتهم الثالث بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500درهم والحكم على الرابع بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12ألف درهم كما أدانت المحكمة المتهم الخامس الذي يشتغل طبيبا وكان مديرا بالنيابة في مستشفى سيدي احساين بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قررت، إحالة الأشخاص الخمسة على قضاء التحقيق، مع تقديم ملتمس بمتابعة الجميع في حالة اعتقال من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة أن من بين الموقوفين طبيب وشرطي. يذكر أن الشرطة القضائية بمدينة ورزازات كانت قد قدمت في وقت سابق الأشخاص الخمسة أمام النيابة العامة من أجل "الرشوة والإجهاض"، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة إعادة القضية إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.