إدانة برلماني الجديدة ب9 سنوات سجناً و مصادرة أموال تزيد عن مليار و 800 مليون !

أصدرت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مساء أمس الثلاثاء ، حكمها في ما بات يعرف بقضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة عبد الحكيم سجدة ومن معه.
سجدة وهو نائب برلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة أدين بتسع سنوات سجنا مع غرامة 500 ألف درهم ، و مصادرة أموال قيمتها 17.677.040 درهم.
الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، والنائب البرلماني، عبد الحكيم سجدة، كان قد اعتقل إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تهم اختلالات مفترضة في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس السابق لمجلس الجديدة.
الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة، ع.س، توبع رفقة ستة أشخاص اخرين، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بعلاقتهم المباشرة و الغير المباشرة، بتلاعبات مالية شابت ثلاث صفقات عمومية أبرمتها جماعة الجديدة لتهيئة المجال الحضري لمدينة الجديدة وكانت موضوع الشكاية.
المحكمة آخذت ستة متهمين آخرين من أجل " تبديد أموال عامة تم صرفها على مشاريع لم تنجز أو بالأحرى لم تكتمل وشابتها العديد من الاختلالات".
و جاءت الأحكام على الشكل التالي :
1- المتهم أ ز بسنة واحدة حبسا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 40.000،00 درهم.
2- المتهم م ب بثلاث سنوات حبسا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم.
3-المتهم ن ر بأربع سنوات حبسا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 120.000،00 درهم.
4-المتهمة ن ب بخمس سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم.
5- المتهم م ل س بست سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم.
6- المتهم م م بثماني سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 80.000،00 درهم.
7- المتهم ع س بتسع سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 500.000،00 درهم.
مع مصادرة أموال المتهمين الاتية أسماؤهم في حدود المبالغ التالية :
-بالنسبة للمتهم ع س: مبلغ 17.677.040 درهم.
-بالنسبة للمتهمة ن بن: مبلغ 8.627.946 درهم.
-بالنسبة للمتهم م م: مبلغ 8.608.080 درهم.
-بالنسبة للمتهم م ل س: 8.608.080 درهم.
مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م م ومحمد ل س ، وبرفع العقل عن أموال المتهم أ ز وزوجه ما لم يكن هذا الاجراء اتخذ لسبب اخر ورفض باقي الطلبات.
المحكمة أدانت أيضا المتهمين ع س، ن بن، م م وم ل س بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم ، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين أ ز، ن روم ب في حدود مبلغ 400.000،00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م م و م ل س.