قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء 2 مارس، بالحكم فيما يعرف ب "قضية رئيس الجماعة الحضرية للجديدة" حيث أدانت الرئيس السابق والذي كان يشغل في الوقت ذاته منصب برلماني عن دائرة الجديدة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، (ع.س) بالسجن 9 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف درهم مع مصادرة 17.677.040 درهما من أمواله. كما قضت ذات المحكمة في حق المقاول (م.م) بالسجن 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، ومصادرة 8.608.080 درهما من أمواله، وفي حق مدير مكتب الدراسات (م.ل.س) بالسجن 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم ومصادرة 8.608.080 من أمواله، وفي حق المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم ومصادرة 8.627.946 درهما من أموالها. كما أدانت المحكمة ذاتها على خلفية هذه القضية (م.ب) السائق الخاص للرئيس وحكمت عليه ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم، وعلى المحاسب (ن.ر) ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 الف درهم وعلى مهندس البلدية (أ.ز) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم. وبالإضافة إلى ذلك، حكمت هيئة المحكمة على المتهمين الرئيس/البرلماني السابق (ع.س) و(ن.ب) و (م.م) و(م.ح. س) بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم. كما حكمت على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين (أ.ز) و (ن.ر) و(م. ب) في حدود مبلغ 400.000،00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء (م.م) و(م.ل.س) وتفجرت هذه القضية المتعلقة باختلالات في صفقات عمومية خاصة بتهيئة بعض شوارع مدينة الجديدة على إثر شكاية تقدمت بها هيئة تعنى بحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء معززة بحجج ووثائق إدارية تم تسريبها إلى ذات الهيئة. وكان تقرير خاص بتدقيق العمليات المالية و المحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة الجديدة المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد أشار في جواب لمصالح الجماعة عن بعض الملاحظات المتعلقة بالصفقات العمومية و التي أشار من خلالها مفتشو الوزارة إلى وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار صفقتين اثنتين والدراسات المنجزة.
