قانون يمنع تبعية النقابات للأحزاب السياسية في انتخابات مجلس المستشارين !

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن أهم تعديل ينص عليه مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ هو الحفاظ للنقابات على فريق برلماني مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الإقتصاديين و تطلعات المقاولات المغربية.
و ذكر لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن المشروع ينص عدم قبول الترشح للإنتخابات برسم المقاعد المخصصة للمنظمات النقابية لتزكية من حزب سياسي ، مما سيضمن حسب الوزير للنقابات تشكيل فريق برلماني خاص بها مستقل.
المشروع حسب لفتيت ينص كذلك على نفس المقتضى بمجلس النواب و المتعلق بتجريد المترشح من عضوية المجلس في حالة تغيير المنظمة النقابية أو الحزب السياسي طيلة مدة الإنتداب البرلماني.
كما يقر مشروع القانون حسب الوزير ، تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.