قاضي التحقيق بمراكش يستنطق برلمانيين و مقاولين متابعين بتهم جنائية ثقيلة !

مثل يومه الأربعاء 20 يناير في إطار الإستنطاق الإبتدائي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، كل من رئيس قسم الصفقات ورئيس قسم المحاسبة ومدير المصالح المتقاعد وموظف بمصلحة الحسابات وكلهم ببلدية العيون المرسى فضلا عن مقاولين إثنين والمحالين على قاضي التحقيق بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، وسيمثلون من جديد امام قاضي التحقيق من أجل إجراء الإستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن يمثل أيضا غدا الخميس 21 يناير أمام نفس قاضي التحقيق كل من المستشار البرلماني في الغرفة الثانية والذي يشغل أيضا مهمة رئيس لجنة الشوؤن الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين وعضو جهة العيون الساقية الحمراء وهو في نفس الوقت النائب الأول للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى يورد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما سيمثل أيضا أمام قاضي التحقيق في ذات اليوم حسب الغلوسي ، الرئيس السابق لذات البلدية وكذلك نائبيه الأول والتاني.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 17متهما والذين طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإجراء تحقيق في مواجهتهم جميعا من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه ،وجاء ذلك على خلفية إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية العيون المرسى في عهد رئيسها السابق حسن الدرهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيسي لمهمة تسيير الجماعة المذكورة.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد قرر في نونبر الماضي إجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، و16متهما آخر في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويتابع إلى جانب الدرهم، نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون، والقابض السابق للمجلس البلدي، حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما.