يوجد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في ورطة سياسية وإعلامية كبيرة بسبب الضريبة الجديدة التي وافق عليها ضمن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة قبل إحالته على البرلمان. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن العثماني يبحث عن صيغة قانونية للتخفيف من الغضب الذي ساد 200 ألف موظف يتقاضون مليون سنتيم شهرياً بسبب المس بأجورهم المتوسطة. مصادرنا شددت على أن ضغوطات المعارضة والنقابات وبعض أحزاب الاغلبية سيقود إلى تعديل في مادة ضريبة المساهمة التضامنية خلال مرحلة التعديلات داخل مجلس النواب. المصادر ذاتها أوردت أن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أعرب للبرلمانيين وتنسيق الاغلبية عن إمكانية تعديل ضريبة من خلال رفع وعائها ليشمل أكثر من مليون سنتيم حيث ترجح مصادرنا ان تتم تطبيقها على أصحاب الدخول المرتفعة الذين تتجاوز مداخيلهم الشهرية الصافية مليون ونصف سنتيم شهريا.