إختار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وضع يده في جيوب الموظفين لفرض ضريبة جديدة عليهم بدل اللجوء الى تقليص النفقات المرتبطة بكبار المسؤولين. وأوضحت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن حكومة العثماني تحاشت في مشروع القانون المالي لسنة 2021 التقليص من تعويضات وامتيازات كبار المسؤولين خصوصا الوزراء، والبرلمانيين ومدراء المؤسسات الدستورية والمقاولات العمومية الذين يتلقون تعويضات وامتيازات ومنافع تنهك المالية العمومية. وأضافت ذات المصادر بأن العثماني كان بإمكانه بدل فرض ضريبة 1.5% على الموظفين الذين يتقاضون 12000 درهم شهريا، التخفيف من عبء النفقات العمومية بسبب وباء كورونا اللجوء إلى مراجعة السقف العالي لبريمات الموظفين والمسؤولين موضحة أن البريمات التي يتقاضاها المسؤولون تكلف ميزانية الدولة بما يفوق 1000 ملايير درهم سنويا.