تعيش أكثر من 300 مؤسسة ومقاولة عملية تستفيد من 9000 مليار سنتيم على إيقاع رجة كبيرة بعد خطاب العرش الأخير الذي إتهمها بالعمل وسط اختلالات هيكلية. وكشفت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20 أن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية كلف مسؤولي الوزارة بالشروع في إعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية قبل أن يتم عرضها على البرلمان في آخر سنة تشريعية له. وأضافت ذات المصادر الموثوقة بأن بنشعبون وجه المسؤولين إلى إعتماد التقرير الاسود للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعده حول بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وفي مقدمتها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير الذي تحول إلى عبء مالي كبير على ميزانية الدولة بسبب الكلفة المالية المرتفعة لتعويضات وامتيازات مسؤوليه التي تتجاوز لدى بعض المدراء عشرات الملايين شهرياً.