يبدو أن حكومات حزب ‘العدالة والتنمية' مصرةٌ على إنهاء ولاياتها بالاعتداء كل مرة على حقوق مليون موظف. فبينما أنهى عبد الاله بنكيران ولايته بتمرير قانون إصلاح تقاعد الموظفين الذي دفعوا الاقتطاعات من جيوبهم وصلت الى 1000 درهم، يتجه سعد الدين العثماني الى إنهاء رئاسته للحكومة بتمرير مشروع قانون مالي يثقل مئات الألاف من الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص بدفع ضريبة تضامنية على تعويضاتهم التي تفوق 12 مليون سنتيم سنوياً. المصادر ذاتها أوردت بأن هذا المقتضى لا يحظى بموافقة كل مكونات الاغلبية وسيجد معارضة قوية داخل البرلمان من أجل إلغائه مضيفةً بأن أحزاب المعارضة قد تتجه في حالة رفض الحكومة لالغاء التضريب الجديد الى الرفع من الوعاء الضريبي بفرض تلك الضريبة على من يتقاضى مليوني سنتيم شهرياً. نفس المصادر أوردت بإن التعديلات ستتجه الى جعل نسبة الضريبة تصاعدية وليست قارة في حدود 1.5 في المائة بالنسبة لكل الدخول الصافية التي تفوق 10 الالف درهم كما يتضمنه المشروع الذي سيحال غداً الإثنين صباحاً على مجلس النواب.