حكومة البيجيدي حاصلْة..العثماني يستعطف المعارضة لإنقاذه بسبب المادة 9

سيكون يوم غد الثلاثاء صعبا على حكومة سعد الدين العثماني وتحديد مصير المادة 9 من مشروع القانون المالي.
وذكرت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com ان حكومة البيجيدي في ورطة كبيرة لإدراكها لصعوبة تمرير المادة المثيرة للجدل داخل الغرفة الثانية..
المصادر ذاتها أضافت أن رئيس الحكومة تدخل شخصيا لجمع رؤساء فرق الاغلبية بمجلس المستشارين غداً صباحاً قبل انتهاء موعد وضع التعديلات في الثالثة مساء للاتفاق على صيغة توافقية لتعديل المادة 9 بما يخفف من خرقها الدستوري.
وأوضحت نفس المصادر أن العثماني وافق على تقليص مهلة الاداء من أربع الى ثلاث سنوات بينما مازال الخلاف محتدما حول الغاء تلك الفقرة التي تمنع الحجز القضائي على أنلاك الدولة.
المصادر ذاتها شددت على أن الاتصالات مازالت مستمرة مع حزبي الاستقلال والاصالة والمعاصرة لدفعهما لعدم التصويت ضد المادة مضيفة أن هناك بوادر انفراج في الموضوع اذا ما تنازلت حكومة العثماني عن بعض خطوطها الحمراء.