هاجم البرلماني علي العسري، من فريق العدالة والتنمية، أرباب العمل الذين يخرقون قانون الشغل، كما اتهم أيضا محمد أمكراز القيادي في حزبه، وزير الشغل والإدماج المهني، بعدم زجر المخالفين للقانون. و قال البرلماني العسري، أن ما يقوله الوزير مكراز في البرلمان من أجوبة، يخالف الواقع، وأنه تقاعس في إرسال مفتشي الشغل إلى المقاولات التي ترفض تطبيق القانون، من اجل معاقبتها۔ وقال نفس البرلماني، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، إن شركات مناولة توظف توظف حراس أمن، ومنظفات بأقل من الحد الأدنى، وتمارس في حقهم كل أنواع الشطط من الحرمان من العطل الاسبوعية والسنوية، ورخص الولادة. واردف البرلماني أنه سيتفق مع الوزير امكراز لو كانت هناك حالات معزولة وقليلة، مؤكدا أن ألاف الأشخاص محرومون من حقوقهم، ما يؤدي إلى سيادة الاحتقان الإجتماعی. ودعا الوزير الى فتح ورش الحماية الاجتماعية تعميمها ،بهدف إنصاف فئة كبيرة من الشغيلة والأجراء المتعاقدين مع شركات المناولة التي تعاني وضعية مزرية وتشتغل في حالة شرود كامل من مدونة الشغل مضيفا بان حالات كثيرة لاتستفيد من هذه الامتيازات.