إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت اية افاق في ظل ابواب موصودة

لا افهم سبب استحداث هده الشركات بعد ان كانت مختصة في ميادين محددة كالحراسة، لتمنح صلاحيات واسعة كانت كالحلم لها في بداية هدا القرن تجاوزتها ووصلت للمواطن البسيط ، آليات يصفها المنتصرون لها بسياسة الانفتاح وتعميق التنافسية، و هي طريقة ترمي إلى تفكيك مجموعات العمل والأنظمة، وتتيح التخلص من اليد العاملة دون اضطرار إلى تقديم الحساب في ظل نقابات ضعيفة استرزق اغلبها في ملفات كثر وتركوا العامل لوحده في الواجهة
أغلب الشركات التي تشتغل في إطار المناولة قد تكون غير معروفة، بحيث أن المكتب تجد به فقط السكرتيرة، أما العمال فهم يشتغلون في جهات أخرى
التشغيل المؤقت الذي يتم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل أي في إطار عقد محدد المدة يبرم في بعض الحالات بسبب الطبيعة الموسمية للعمل أو بسبب ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، غير أن الخلط الحاصل ، هو أن بعض الشركات المناولة أصبحت بدورها شركات للتشغيل المؤقت، فاختلط الأمر على اليد العاملة التي تكون في الأخير ضحية هذا الالتباس، لأن التشغيل المؤقت أفرد له المشرع في المدونة أحكاما على شكل قانون شغل خاص بالتشغيل المؤقت، وذلك حماية لحقوق الأجراء وتفاديا للهشاشة ولاستغلال اليد العاملة المؤقتة، إذ يتم فرض إيداع كفالة مالية تبلغ 1.300.000 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير
غير أن مجموعة من المقتضيات في المدونة لا يتم احترامها، بحيث في بعض الأحيان تتحايل شركات على القانون وتقوم بحل شركة وفتح شركة أخرى باسم آخر هروبا من الدعاوى التي تقام ضدها في المحاكم،
الضوء الأخضر لهذا النوع من الشركات جاء بعدما دخلت مدونة الشغل حيز التنفيذ سنة 2003، بحيث تناسلت شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت كالفطر، دون أن يحترم بعضها البنود القانونية المنصوص عليها في المدونة.
شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت دورها توفير اليد العاملة للادارة وهي تشغل من العامل البسيط الذي لا يتوفر على أية شهادة إلى العامل المؤهل من أصحاب الشهادات ، لكن بعقدة لا تتعدى ستة أشهر وعلى العامل في نهاية عقده أن ينتقل إلى شركة أخرى من الشركات ، وأحيانا يظل دون شغل إلى أن تتم المناداة عليه من جديد
غير أن السؤال المطروح هو لماذا تلجأ اغلب الشركات إلى التعامل مع هذه الشركات رغم كونها تتكبد خسارة مالية جراء ذلك. السبب بحسب ذوي الاختصاص هو تهرب هذه الشركات من الالتزام قانونيا بحقوق اليد العاملة. وغالبا ما يبدا الأجر الممنوح للمقاولة عن كل أجير في 6000 درهم، فيما يكون نصيب المستخدم من هذا المبلغ 2500 درهم فقط في اغلبية الأحوال.
بعض هذه الشركات أصبحت لها خيوط متشعبة وأضحت تبحث عن مستخدمين يقبعون في الفقر بدواوير ومناطق نائية، لا يدركون أدنى حقوقهم القانونية و«يرضون بأي شيء»، حيث يتم استغلالهم بأبشع الطرق. والشركات المشغلة يكون همها الشاغل «عدم توفير الاستقرار لليد العاملة على جميع المستويات»، حيث تلعب دور من «يكوي ويبخ»، وهي تستنزف من أجورهم حوالي الثلثين رغم المهام الشاقة التي تسند إليهم وخطورتها الصحية أحيانا..
فتصوروا أنه ليس لك الحق في قروض الأبناك حتى أن العقود مع الشركة تكون في الغالب لستة أشهر وأحيانا ثلاثة أشهر أو شهرين وليس لك الحق بالمطلبة بتحسين الاحوال واقرار العلاوات اما الضمان الاجتماعي فالانخراطات تدفع او لا وقد يتم التلاعب بها هي والساعات الاضافية و تعويضات القفة والنقل
الفوارق بين ما يحصل عليه مستخدمو الشركة الام ومستخدمو شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت شاسعة حتى في الحالات التي تكون فيها المهام المنجزة هي نفسها،والمقارنة مرفوضة أصلا لأن الامر يتعلق بمستخدمي مؤسسات مختلفة، ولكل مؤسسة قانونها الداخلي وأرباب هده الشركات يروا أن من حقهم الاستغناء بشكل نهائي عن كل من تخلى بدون عذر عن القيام بالمهام المنوطة به بمعنى اوضح ممنوع الاضراب او المطالبة بالادماج فستظل مؤقت الى ما لانهاية
الحصيلة من الناحية الاجتماعية، تعتبر جد سلبية، بالقياس على المشاكل الكبرى التي تعيشها الشغيلة في مجموعة من القطاعات، والسبب هو تغليب جانب الربح السريع لدى هده المقاولات على حساب اليد العاملة.
ومن مظاهر سلبية هده الشركات ، هو عدم احترام مقتضيات قانون الشغل ، سواء الحد الأدنى للأجور أو في ساعات العمل، أو حقوق المستخدمين في الصناديق الاجتماعية أو في شروط الصحة والسلامة، وهي معطيات مرصودة بدقة في مجموعة من القطاعات
. التطبيق السيئ لهذه الآلية، أفرز تراجعات في الالتزامات، بل هناك تحايل مفضوح ، وجل المقاولات التي دخلت تحت اسم هذه الآلية تنتمي للقطاع غير المهيكل، وغير مندمجة في الدورة الاقتصادية، وهذه مسؤولية الدولة لكن ما حصل هو التضحية بالبعد الاجتماعي وعدم وضع آليات لحمايته
صمت «غير مفهوم» حتى من الجهات الرسمية تجاه هذا النوع من الشركات التي تتسبب في معاناة اجتماعية لفئة عريضة من المجتمع و«تخرق القانون»، فيما البعض يحمل المسؤولية لمفتشي الشغل متهمين إياهم ب«التقصير» في مراقبة هذا النوع من الشركات، فيما يؤكد مفتشو الشغل أن مهمتهم جد صعبة، لأن بعض هذه الشركات غير مرخص لها من طرف وزارة التشغيل. وتساءل بعض مفتشي الشغل -الذين لا يتجاوز عددهم 400 مفتش على الصعيد الوطني ومن 2011 لم ينضاف إليهم أي مفتش شغل جديد، مما يصعب من مهامهم-(تساءلوا) عن مصير بعض المحاضر التي يتم إنجازها من طرفهم، بحيث تظل رهينة دهاليز المحاكم وغالبا ما لا يتم إنصاف هؤلاء الأجراء الذين يطردون من عملهم، وإذا تم تعويضهم فإن التعويض لا يتجاوز ال10 آلاف درهم.
حوالي 30 في المائة فقط من هذه الشركات هي التي تلتزم بأداء مستحقات وواجبات مستخدميها بالشكل المطلوب، وتحترم حقوقهم القانونية والاجتماعية، وتؤدي اشتراكاتهم في الصناديق الاجتماعية، فيما باقي الشركات، حسب مصادر جد مطلعة، لا يهمها سوى الربح المادي ومراكمة الأرباح باستغلال «سواعد هذه الفئة وكدها وعرقها»، إذ يتم استغلال هؤلاء المتعاقدين عبرها بشكل «بشع» وهم غالبا من الطبقات المسحوقة اجتماعيا. أجور هؤلاء العمال الذين يجري إدماجهم في شركات خاصة «مؤقتا» مثلما قد تكون مؤسسات عمومية هي «جد مخجلة» ولا يمكنها بأي حال أن توفر عيشا كريما لصاحبها، فهم يتلقفون فقط «فتات» ما تجود به بعض هذه الشركات. ويتحول الأجير إلى مجرد «دمية» يتم تحريكها كيف ومتى شاء الطرفان ودون التأمين على حوادث الشغل، ودون تعويضات لا عن ساعات العمل الإضافية ولا عن العطل الدينية، فهو لا يتذوق طعم الراحة إلا يوما واحدا في الأسبوع فيما فئة أخرى محرومة تماما من أي يوم راحة وتعمل 7 أيام على 7 أيام في الأسبوع في مظهر شبيه بمظاهر «نظام السخرة» حيث يتم استغلالهم بأجر أقل من «السميك» وفي ظروف اشتغال قاسية لا تليق بكرامة الإنسان، وفي بعض الأحيان قد يشتغلون بدون عقد شغل.
لكن، إذا كنا اليوم ومن خلال هذا الملف نحاول لفت الانتباه إلى موضوع هو إنساني بالدرجة الأولى، لارتباطه بأرزاق آلاف وربما ملايين المغاربة التي «تسرق» منهم بشكل أو بآخر، من خلال بعض هذه الشركات التي تناست أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ قرون «أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» في الوقت الذي «تقتات هذه الشركات على عرق هؤلاء الفقراء» ويتجاهل فيه المسؤولون دورهم بهذا الخصوص وحماية هذه الفئة. .
المطلوب اليوم هو فتح حوار وطني واسع، للوقوف على أسباب فشل هذه الآلية، وتحولها إلى عائق للسلم الاجتماعي، وبالتالي فالمطلوب هو صرامة وتدقيقات لتأطير المناولة بشكل مؤسساتي وقانوني، أولا لتمكين المقاولين النزهاء الذين يرغبون في الاستثمار عبر هذه الآلية، وثانيا لحماية العاملين من الحيف الذي يقودهم للانتفاض ضد «الحكرة».
بشكل مختصر، المناولة والتشغيل المؤقت في حاجة إلى قانون وإلى متابعة في تطبيق القانون، وليكون المستثمر المقبل عليها منخرطا في الدورة الاقتصادية، محترما للقوانين المنظمة، وعلى القطاعات التي تلجأ إلى هده الشركات أن تتحمل مسؤولياتها في مراقبة تطبيق دفتر تحملات يشارك العمال في صياغته ومراقبته
معظم الأساتذة والباحثين في هذا المجال في المغرب أصبحوا يطالبون بتجديد مقتضيات مدونة الشغل التي مازالت لم ترقى إلى مستوى الطموح الذي يحمي الأجراء من الاستغلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.