جردت المحكمة الدستورية النائب البرلماني، ورئيس نادي الرجاء البيضاوي سابقاً، محمد بودريقة، الذي يوجد معتقلاً بأحد السجون الألمانية على ذمة مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، بعد تم توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب. وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أن التجريد جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.