من المنتظر أن يمثل رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، صالح المالوكي، وخمسة من نوابه و ثلاثة من موظفين الجماعة، أمام قاضي التحقيق لدى المجلس الجهوي للحسابات، في قضايا تتعلق بخروقات واختلالات في التعمير والصفقات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . ووفق مصادر مطلعة، فان القضايا التي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، المنتمي لحزب العدالة و التنمية، تتعلق ب''اختلالات في تدبير النفقات في صفقات بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إطلاقها منذ سنة 2016''. وتأتي هذه المتابعة، بعد تقارير لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، و التي كشفت عدة خروقات في ‘'مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تنفيذ صفقات غلافها المالي مليون درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 164 من مرسوم الصفقات العمومية''. كما أشار ذات التقرير، الى ‘'عدم إحترام مبدأ المنافسة مسجلا بذلك إقصاء منافسين يتوفرون على جميع الشروط، فضلا عن قبول تبريرات الأثمان المنخفضة بطريقة غير عادية في ثلاث صفقات أخرى الى جانب التأخر في إنجاز دراستين متعلقتين بالتصميمين القطاعيين للحي الصناعي بالقطب الجامعي والتكنولوجي، وكذا في ملف المرابد الجماعية تبين أن الجماعة لا تقوم بالتنصيص على التزام المتعهد بالقيام بجميع التأمينات''.