أكدت مصادر مأذونة لمنبر Rue20 ترأس الملك محمد السادس عصر غد الثلاثاء، لمجلس وزاري سيعرف تأشير الملك على آخر مشروع قانون مالي في عُمر حكومة العثماني. و سيترأس الملك محمد السادس طبقا للفصل 49 من الدستور مجلساً وزارياً للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على سعد الدين العثماني إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري. في ذات السياق لم تستبعد ذات المصادر الرفيعة لمنبر Rue20 تقديم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لتقديم مشاريع تعديلات القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تم التوافق السياسي حولها لعرضها على المجلس الوزاري غداً الثلاثاء خصوصا تلك المتعلقة بتعديل اللائحة الوطنية وتوسيع حالات التنافي والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مضيفة أن تردد العثماني في التفاعل مع التعديلات قد يربك عرض المشاريع الانتخابية على المجلس الوزاري. مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن المجلس الوزاري قد يعرف جدول أعماله إدراج تعيينات على مستوى رجالات الداخلية بتعيين عُمّال وولاة و استدعاء آخرين للكراج. المجلس الوزاري رقم 12 في ولاية العثماني يضع على رأس جدول أعماله القانون المالي بينما سنتر أن يحمل تعيينات على مستوى الادارة المركزية لوزارة الداخلية وكذا تعيينات على رأس العمالات والأقاليم والولايات تمهيداً للإستحقاقات المقبلة. وتوصلت الكتابات الخاصة لوزراء حكومة سعد الدين العثماني اليوم الاثنين من الأمانة العامة للحكومة بدعوات رسمية من الديوان الملكي لحضور إجتماع المجلس الوزاري الذي سيحتضنه القصر الملكي بالمشور السعيد بالرباط مساء غد الثلاثاء. وكشفت مصادر مطلعة لمنبرنا أن المجلس رقم 12 في عهد حكومة العثماني وضع على رأس جدول أعماله نقطة التداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2021 كما يقتضي ذلك الفصل 49 من الدستور.