مجلس وزاري مرتقب الخميس برئاسة الملك لإعادة النظر في القانون المالي

ذكرت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20 أن الوزراء متأهبون لإحتمال عقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس هذا الخميس بالقصر الملكي بالرباط.
وقالت مصادرنا الموثوقة بأن أعضاء الحكومة تلقوا استدعاءات من الامانة العامة للحكومة المكلفة بتنسيق وإعداد جدول اعمال المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك طبقا للفصل 49 من الدستور دون تحديد تاريخ دقيق لهذا المجلس.
مصادرنا شددت على أن الأمانة العامة الحكومة أخبرت وزراء الحكومة بالتأهب لسيناريو عقد المجلس رقم 11 في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
ووفق مصادرنا الجد الموثوقة فان أجندة المجلس الوزاري يتصدرها التأشير الملكي على التوجيهات العامة التعديلية للقانون المالي لسنة 2020 الذي تعتزم حكومة العثماني احالته على البرلمان الاسبوع المقبل بعدما تغيرت كل الفرضيات التي ارتكز عليها القانون الجاري به العمل بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 التي تسببت في خسارة المغرب لاكثر من 10000 مليار سنتيم خلال شهرين ونصف فقط.
كما تنتظر أجندة المجلس الوزاري، التاشير على عدد من الاتفاقيات الدولية ويرجح أن يتداول بشأن القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من مقتضياته.
ووفق الترجيحات ذاتها، فلم تستبعد مصادرنا إجراء الملك محمد السادس لاعادة انتشار كبيرة في المناصب السامية واحداث تغييرات في عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى.