إنقلب حزب ‘العدالة والتنمية' على مطلب سابق كان قد دفع به وزير الدولة ‘مصطفى الرميد' حول ضرورة تعديل القوانين الانتخابية خاصة إعتماد القاسم الإنتخابي. و خرجت الأمانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية' في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ببلاغ يتنكر لدعوات تعديل القوانين الانتخابية بإعتماد القاسم الانتخابي. بلاغ حزب العثماني قال بأن إعتماد القاسم الانتخابي يُهددُ الديموقراطية متشبثاً بالنظام القديم. و حسب نص البلاغ فإن البيجيدي متخوف بشكل كبير من خسارة ما لا يقل عن 40 مقعد برلماني وهي الخسارة نفسها التي ستكبد حزب ‘الأصالة والمعاصرة' ما لا يقل عن 20 مقعداً برلمانياً. الرجل الثاني في حزب الاسلاميين، مصطفى الرميد، كان قد دفع بمقترح تعديل القوانين الانتخابية بإعتماد القاسم الانتخابي، قبل أن يصبح النظام الجديد في متناول الحزب الاسلامي الذي بفضله يكتسح الانتخابات بالدوائر حيث يحصل على أكثر من مقعد واحد، دون عدالة إنتخابية خاصة وأن عدد الأصوات تكون متقاربة مع الحزب الحزب الثاني الذي يليه في نتائج الانتخابات. حزب المصباح، اعتبر على متن بلاغه، بأن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة". كما حاول ذات الحزب اللعب على وتر الجالية مرة أخرى، بالدعوة الى مشاركتهم في الانتخابات، رغم أنه يقود الحكومة منذ تسع سنوات ونصف دون أن يحقق أي إلتزام من الالتزامات 26 التي جاءت بها التصاريح الحكومية لكل من بنكيران والعثماني لفائدة مغاربة العالم.