يضع عدد من رؤساء الجماعات الترابية أيديهم على قلوبهم، بعدما أوفدت زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، الأسبوع الماضي لجانا متفرقة الى جماعات يرأسها نافذون باحزاب سياسية، من أجل فتح علب اسرارها. ووفق جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر، فان التحقيقات تشمل شخصيات نافذة، الا أن مفتشي "العدوي" لن تطأ أقدامهم مجالس جماعية يسيرها مقربون من المحظوظين، استفادوا من ملايير المديرية العامة للجماعات المخلية، في برامج "التأهيل الحضاري". ويضيف المصدر ذاته، أن رؤساء جماعات بالغوا في الفساد، ستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، وعزلهم من مناصبهم. وأشارت "الجريدة" الى أن، ستة رؤساء جماعات ترابية سبق عزلهم، سيتم بدء محاكمتهم مطلع شهر أكتوبر القادم، بعد تقارير رصدت خروقات خطيرة، أنجزت من قبل المفتشية ذاتها. واضاف المصدر ذاته أن المفتشية العامة، من المنتظر أن تضع جدولا سنويا للجماعات الترابية التي ستشملها عمليات المراقبة.