جريمة طنجة تعيد نقاش الإخصاء إلى الواجهة و جمعية ماتقيش ولدي تسجل ضعف قوانين حماية الأطفال !

تعالت مجددا أصوات مغربية مطالبة بإخصاء المغتصبين، أو إعدامهم، بعد حادث اعتداء وحش آدمي على براءة طفل و قتله بمدينة طنجة.
وتفاعل ناشطون وفاعلون مغاربة مع الفاجعة بقول إن الإعدام هو الحل من أجل الحد من تفشي هذه الظاهرة، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم ، كما رأى آخرون أن الوقت حان لتغيير القانون للبيدوفيليين وتطبيق "الخصي".
جمعية "ماتقيش ولدي" طالبت بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، الذي تم توقيفه.
الجمعية سجلت " ضعف الإجراءات الحمائية لحقوق الطفل و تغييب المصلحة الفضلى أساس تفشي الظاهرة" ، و طالبت بتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، وو ضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.
و يواجه المتهم الرئيسي في جريمة اغتصاب و قتل الطفل عدنان في مدينة طنجة عقوبة الإعدام ، و ذلك على غرار جريمة اغتصاب و مقتل الشابة حنان في حي الملاح بالرباط العام الماضي.
و يرتقب أن يتابع المتهم ، بجرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، وهتك العرض بالعنف".
و تعالت مطالب المواطنين المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي داعيةً إلى إعدام الجاني و عدم الرأفة به على حد قولهم.
و يرى حقوقيون أن تطبيق الإعدام في هذه الجرائم، هي العقوبة الوحيدة الكفيلة بردع مرتكبيها والحد منها ، فيما يرى آخرون أن فتح النقاش حول اغتصاب الأطفال أصبح أكثر إلحاحاً في الوقت الحالي.