افادت مصادر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت برفض السراح المؤقت لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكشآسفي المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لإدانته بجناية الارتشاء على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية. كما قضت ايضا برفض السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم مولاي عبد الرحيم الكامل المدان بجناية الارتشاء على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم.