جامعة تطلب بتسوية عاجلة لملف الممرضين المجازين !

رفضت الجامعة الوطنية للصحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مشروع مرسوم تسوية ملف الممرضين ذوي تكوين من سنتين ،وطالبت في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة بإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.
و استنكرت الجامعة بشدة سياسة وزارة الصحة تجاه الأطر الصحية باعتمادها القرارات الانفرادية والارتجالية والمتسرعة والتي تؤثر سلبا على الأجواء العامة للقطاع.
ومن أبرزها، تضيف الرسالة، توقيع المرسوم الذي كرس الظلم والإحصاء فی حق الممرضين المجازين من السيولة نوي سنتين من التكوين، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب وحقوق هذه الفئة التي تعد إحدى أهم الركائز الأساسية للمنظومة الصحية.
واوضحت، بانه لا يعقل أن نجازی، بعد أربعين سنة من العطاء وفي ظروف صعبة، بسنتين اعتباريتين لا تليق بتاتا بوضعيتها المهنية ولا الأجتماعية، الأمر الذي يعد تنكرا لهذه الفئة ولخدماتها الجليلة على مر العقود حسب تعبير النقابة الصحية المذكورة.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة عن رفضها التام لهذا المرسوم المهرب، الذي يكرس كل أنواع الظلم والإقصاء في حق الممرضين ذوي تكوين من سنتين، مطالبة الوزير بإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي، وفتح الحوار حوله بمشاركة ممثلي النقابة من هذه الفئة المتضررة.
وأوضحت النقابة الصحية ذاتها أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات عملية ودقيقة مبنية على معطيات حقيقية على أرض الواقع، للخروج من المحنة التي يشهدها قطاع الصحة والتي تزداد سوءا، ويزداد ضحاياها من الأطر الصحية والمواطنين.
واشارت النقابة، إلى أن الوزارة تتحمل الجزء الأكبر من الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة بسبب اعتماد المقاربة الأحادية. مضيفة على أن الاتجاه نحو بناء علاقة متوازنة أساسها الحوار البناء مع الشركاء الاجتماعين سيكون هذا الملف مدخلها، الذي سيساهم في تخفيف الاحتقان الذي يعرفه القطاع.