أعلن بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب ‘الأصالة والمعاصرة' ثلاثة من قيادييه المعينين حديثاً بهيئة ضبط الكهرباء أسبوعاً واحداً لتقديم إستقالتهم تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية". و قال البلاغ الذي توصل منبر Rue20 بنسخة منه، أنه "تلقى باستغراب واندهاش كبيرين، مضمون القرارين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء". و أضاف البلاغ بأن "هذه القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب". و إعتبر البلاغ بأن "هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 غشت الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان، مؤكداً أنها تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات". وشدد البلاغ على رفض الحزب ما أسماه، "منطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات". وأعلن ذات البلاغ، التبرؤ التام كحزب للأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش و التشاور بين قيادات الأحزاب السياسية.