تعيش ادارة التكوين المهني التابع لوزارة التربية الوطنية منذ تعيين الكاتب العام عرفات عثمون والمدير المركزي وعادل غمارت القياديين بحزب ‘الحركة الشعبية' على ايقاع الفوضى التدبيرية والمحسوبية وعدم تحريك المساطر القانونية في وجه عدد من المسؤولين الذين لا يحضرون الى عملهم. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن ادارة التكوين المهني توصلت بتقريرين أسودين، الأول صادر من قضاة المجلس الأعلى للحسابات والتقرير الثاني اصدرته للمفتشية العامة للمالية. وأضافت ذات المصادر بأن التقريرين رصدا العديد من الخروقات والنقاط السوداء خصوصاً فيما يتعلق بتفويت صفقات البناء والتجهيز للعديد مراكز التكوين وملاحظات حول احترام مساطر تفويت الصفقات. كما تضمنت التقارير المالية التي توصل بها أمزازي ملاحظات سلبية عديدة من قضاة جطو ومفتشي بنشعبون على الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات، وسيارات الوزارة الموضوعة رهن إشارة المديرين وخصوصا على خروقات المباراة الأخيرة وعن كون كل المسؤولين يحملون لوناً سياسياً بعينه.