أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة سلا حكم قضائيا مستعجلا يقضي بقبول طلب تقدمت به تلميذة تود مغادرة مؤسسة تعليمة خاصة بذات المدينة. و قررت المحكمة ، قبول الطلب في الموضوع ، و الحكم على المدعى عليها مجموعة المدارس المعنية بتمكين المدعي من شهادتي مغادرة و انتقال. و ذكر القرار القضائي ، ان الحكم يقع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميل المدعى عليها الصائر. هذا و كلفت مئات الاسر المغربية محامين ، لتمكين ابنائها من شواهد المغادرة من مدارس خاصة ، و ذلك للتسجيل سواء في مدارس خاصة اقل تكلفة او مدارس عمومية و ذلك بسبب جائحة كورونا التي عصفت بادخار الاسر. هذا و أصبح سداد الرسوم الدراسية محور نقاش الأسر المغربية التي تدرس أبنائها بالقطاع الخصوصي، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبه من قرارات أهمها توقيف الدراسة، وإطلاق عملية التدريس عن بعد. و استنكرت فئة عريضة من الأسر المغربية ، إقدام بعض المؤسسات على مطالبة أولياء الأمور بدفع مستحقات شهور مارس و أبريل وماي.