طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل فردي دون التنسيق مع باقي الفرقاء الحكوميين، الأسبوع الماضي، بضرورة تعديل قانون الحالة المدنية حتى يلزم ضابط الحالة المدنية بتدوين بيانات رسم اسم الولادة بحرف تيفناغ كذلك وليس العربية واللاتينية فقط. ويهم المقترح تغيير وتتميم المادة ال35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، لتنص مقتضياتها على أنه "يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و/أو الأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية". واستند النص المقترح من لدن الفريق البرلماني، إلى مقتضيات في الفصل الخامس من دستور 2011 التي تنص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأكد الاحرار من خلال مقترح القانون الذي قدم للبرلمان أنه "من المفروض تنزيل ورش الأمازيغية من الآن، فمضمون قانون ترسيم الأمازيغية بكتابة حرف تيفناغ على البطاقة الوطنية يتطلب فتح ورش تحيين قانون الحالة المدنية وكتابة الأسماء العائلية والشخصية وأسماء الآباء وتاريخ الولادة بحرف تيفناغ داخل الحالة المدنية وهو مدخل لنقل هذه المعطيات إلى بطاقة التعريف الوطنية".