بلع اعضاء الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية السنتهم بشأن فضيحة عدم تسجيل وزيرين من حزب البيجيدي لمستخدميهم في صندوق الضمان الاجتماعي وخرق ظهير شريف. وعلى غير عادتهم ضرب صمت القبور اعضاء أمانة المصباح ولم يخرج أي واحد منهم حتى من المحسوبين على تيار الصقور للدفاع عن وزير الدولة مصطفى الرميد ووزير التشغيل محمد امكراز اللذان يتعرضان لوابل من النقد داخل مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن 140 برلمانياً التزموا الصمت باستثناء البرلمانية بثينة القاروري زوجة عبد العالي حامي الدين فقط التي خرجت تدافع عن الرميد، وهي التي كانت تشتغل مستشارة بديوانه بوزارة العدل قبل أن تتدهور العلاقة بينهما وتنقلب عليه في معركة تيار الاستوزار وتيار بنكيران، حيث أصبحت تهاجمه داخل لجنة العدل والتشريع الامر الذي أدى به الى مقاطعتها لشهور قبل أن تحاول القاروري شراء ود الرميد بسبب قضية زوجها عبد العالي حامي الدين.