علمت Rue20.com أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش أجلت البت في ملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المتابع من أجل جناية الإرتشاء إلى جلسة 8 يوليوز القادم. و ذكرت مصادرنا أن سبب التأجيل هو غياب عون سلطة مطلوب من أجل الإدلاء بشهادته في هذه القضية أمام هيئة المحكمة. الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كان قد قرر إيداع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السجن وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة ناهزت قيمتها 110000 درهم (11 مليون سنتيم)، وذلك مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أعمال الوظيفية كرئيس جماعة قروية. المسؤول القضائي قرر متابعة المستشار البرلماني بمجلس المستشارين الذي كان يقوم بمهام نيابية عن صنف الجماعات المحلية بتهم جناية الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي كما قرر إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة تمهيدا لمحاكمته يوم الأربعاء 29 يناير. المتهم، سبق أن أنكر خلال جلسة استنطاقه من لدن النيابة العامة، التهمة الموجهة إليه، زاعما بأن المبلغ عبارة عن دين في ذمة المشتكي بمقتضى معاملة تجارية سابقة بينهما، حيث طالب دفاعه بإجراء خبرة تقنية على هاتفه المحمول للإطلاع على الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتكي.