تأخير جلسة محاكمة رئيس جماعة ضواحي مراكش

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الأربعاء، ملف محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي مراكش، المتابع بتهمة تلقي رشوة من أجل خدمة إدارية، إلى غاية الرابع من شهر مارس المقبل.
وتعود أسباب هذا التأخير إلى ملتمس تقدم به كل من دفاع المدعي ودفاع المدعى عليه من أجل استدعاء المشتكي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إيداع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السجن، وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة قيمته 110.000 درهم (11 مليون سنتيم) مقابل رخصة إدارية تعتبر من وظيفته بوصفه رئيس جماعة قروية.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة هذا المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن لوداية ضواحي مراكش، بتهمة الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 21 يناير المنصرم، حين تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم الرشوة بمقر سكناه، على إثر شكاية تقدم بها منعش عقاري من مغاربة العالم إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.
وبعد انتهائها من التحقيق التمهيدي، أحالت الشرطة القضائية رئيس جماعة سيدي إبراهيم يوم 24 يناير الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.